نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون سيعلن في الأيام المقبلة عن وجود أكثر من ألفي جندي من القوات الأميركية في سوريا. ونقلت الوكالة عن المسؤولين أن الإعلان عن زيادة الوجود الأميركي في سوريا سيتم الاثنين المقبل. وكان البنتاغون أعلن في

أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري أنه يدعم بقاء القوات الأميركية في سوريا وقتا أطول بعدما قالت واشنطن إنها لن تسحب قواتها قبل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وقالت شاهوز حسن الرئيس المشترك للحزب -وهو أكبر الأحزاب الكردية السورية وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية جناحه العسكري- إنه ينبغي أن يستمر الوجود الأميركي في البلاد حتى يتم التوصل لحل سياسي للأزمة المستمرة منذ عام 2011.
وأضافت أنه بدون تحقيق حل سياسي لـ الأزمة السورية واستمرار التدخل التركي والإيراني، وبقاء مجموعات تنظيم القاعدة، سيكون من الأفضل استمرار عمل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساهم بشكل كبير في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معظم معاقله في هذا البلد.
من جهتها، قالت السياسية الكردية البارزة فوزة يوسف إن أي دور للولايات المتحدة في سوريا سيكون مهما للمستقبل. وأضافت أنه من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ترضي جميع الأطراف، هناك حاجة لضمانات دولية، معتبرة أن قيام واشنطن بدور الضامن في هذه الفترة يعتبر أمرا مهما.
وأشارت فوزة يوسف إلى زيادة واشنطن والتحالف المساعدات الإنسانية لشمالي سوريا منذ أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة، وهو ما يعد مؤشرا على اتساع نطاق الدور الأميركي. وتنشر واشنطن قوات في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد، وساعدت قوات "سوريا الديمقراطية" في معاركها ضد تنظيم الدولة.
وكان وزير الدفاع الأميركي تحدث الاثنين عن دور أطول أمدا لقواته بعد طرد تنظيم الدولة من مناطق سيطرته بسوريا، وقال جيمس ماتيس إن الهدف الطويل الأمد لجيشه سيكون الحيلولة دون عودة نسخة مطورة من التنظيم.
كما قال الوزير الأميركي إن قوات بلاده في سوريا تهدف إلى توفير الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي من خلال مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات ماتيس تنديد دمشق التي قالت إن "وجود القوات الأميركية وأي وجود عسكري أجنبي بدون موافقة الحكومة عدوان موصوف واعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة". كما نددت روسيا بتصريح ماتيس، وقالت إن ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية.
المصدر : رويترز