ماذا حصل ماليّاً بعد تريّث الحريري؟

وصف أحد المصرفيين الذين يتعاطون مباشرة مع سوق القطع، ما مرّ به الوضع النقدي في الأيام الأخيرة بـ"قطوع صغير تجاوزناه بفضل سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحكيمة، إلى جانب الاحتياطي الكبير من العملات الأجنبية الذي تجاوز الـ ٤٣ مليار دولار أميركي، والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان إضافة إلى قرار رفع معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية".


ولفت في حديث لـ"المركزية"، إلى أن رفع الفائدة دفع إلى الإقبال على التحويل من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، وهذا ما تنشده السلطات النقدية التي تسعى إلى زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية ودعم سعر صرف الليرة وإبقاء هذا الوضع لفترة متوسطة.

وكان سوق القطع عاد إلى هدوئه بين الأمس واليوم في ضوء قرار رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث في استقالته، والذي أراح الوضع النقدي الذي كان موضع متابعة من قبل المسؤولين الماليين وفي مقدّمهم الحاكم سلامة.

مصادر مصرفية مطلعة كشفت لـ"المركزية"، أنها تلقت سلسلة من الاتصالات تستفسر عن التطورات النقدية وارتفاع الفوائد، وعن إمكان تحويل ودائعهم أو أموالهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية، معتبرة أن هذه الاستفسارات أعطت مردوداً إيجابياً بالنسبة إلى العملة اللبنانية.



وفي هذا الإطار، أكدت المصادر أن "ما شهدته سوق القطع في الأيام الأخيرة، لم يكن في خطورة أزمات أخرى مرّت على لبنان مثل اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، وحرب تموز عام ٢٠٠٦، والأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، أو استقالة الرئيس سعد الحريري عام ٢٠١٠"، موضحة أن "الأزمة السياسية الأخيرة أدّت إلى تحويل ٨٠٠ مليون دولار، وهذا المبلغ ليس كبيراً قياساً على الاحتياطي الذي يملكه البنك المركزي".